پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

صدور چند حکم قضایی که در آن برای مجازات متهمان، فعالیت های عجیب و غریبی درنظر گرفته شده، این سوال را مطرح کرده که صدور چنین احکام مجازاتی، چه میزان در پیشگیری از ارتکاب جرم موثر خواهد بود.

علی نجفی توانا، رئیس پیشین کانون وکلای مرکز، در واکنش به احکام اخیر رسانه‌ای شده در موضوع حجاب گفت: باید عنایت داشته باشیم که این افراد فرزندان این انقلاب هستند و عمدتا بعد از انقلاب به دنیا آمده‌اند. چرایی این رفتارها به شیوه مدیریت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ما بر می‌گردد و قبل از اینکه آنها را تنبیه کنیم باید خودمان را تنبیه کنیم. باید از خودمان بپرسیم چرا این جوانان که در یک جامعه اسلامی به دنیا آمده‌اند و رشد کرده‌اند، این گونه رفتار می‌کنند؟ شاید حلقه گمشده در جای دیگر است.

محمدحسین ساکت، قاضی بازنشسته و مستشار پیشین دیوان عالی کشور، در واکنش به احکامی که اخیرا در موضوع حجاب رسانه‌ای شده، گفت: اصولا در غسل میت باید «قصد قربت» یعنی قصد نزدیکی و تقرب به خدا و خلوص نیت باشد. وقتی کسی با مجازات و کیفر این کار را انجام بدهد، خود به خود این قصد زائل است و علاوه بر اینکه از نظر شرعی اشکال دارد، از نظر قانونی هم بسیار سخیف، قابل انتقاد و تأمل است.

محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای مرکز با تأکید بر اینکه مجازات نباید به صورت سلیقه‌ای و من درآوردی باشد، گفت: قانونگذار ما همه ظرفیت‌ها و سازوکار‌ها را در نظر گرفته که شهروندی مورد تخطی و سوء استفاده از قدرت قرار نگیرد و مجازات ابزاری برای سرکوب آزادی‌های بعدی و منزلت اجتماعی شهروندان نباشد. از این نه فقط مجازات‌هایی که مرتبط با موضوع حجاب است، بلکه هر مجازاتی برای هر شخصی نباید فراتر از مرز‌های قانون عمل کند.وی افزود: متأسفانه ما با کج‌تابی‌ها و کج‌سلیقگی‌هایی که در امر دادرسی اعمال می‌کنیم، از این فرصتی که قانونگذار به حکمت برای مرجع قضایی اختصاص داده، علیه خیر عمومی یا سیاست جناحی مبتنی بر خیر عمومی استفاده می‌کنیم. ما در این موضوع باید به نگرش ارزش‌های کیفری توجه کنیم که این مجازات‌ها اسباب انتقام نیست و اسباب سازندگی جامعه، خیر عمومی و تحصیل منافع همگانی است.